http://www.tehranexpro.ir/ Software ,Hardware ,Network 1389/06/14 http://www.tehranexpro.ir/News.aspx?NID=1015 میزان صادرات فرش دستباف ایران در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال 88 از نظر ارزشی و وزنی به ترتیب رشد بیش از 41 و 47 درصدی را نشان میدهد. رییس مرکز ملی فرش گفت: با توجه به میزان صادرات فرش در چهار ماه نخست سال جاری دستیابی به هدفگذاری صادرات 500 میلیون دلاری فرش به راحتی امکانپذیر است. به گزارش ایلنا، فیصل مرداسی گفت: میزان صادرات فرش دستباف ایران در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال 88 از نظر ارزشی و وزنی به ترتیب رشد بیش از 41 و 47 درصدی را نشان میدهد. وی افزود: ارزش فرشهای صادراتی ایران که در چهار ماهه نخست سال 1388 معادل 107.05میلیون دلار بود، در پایان تیرماه امسال به 151.05 میلیون دلار رسیده است. مرداسی با اشاره به رشد وزنی صادرات فرش در چهارماهه نخست سال جاری، اظهار داشت: میزان وزنی این فرشهای صادراتی نیز از 1660 تن در چهار ماهه نخست سال گذشته، به 2440 تن در چهار ماهه امسال رسیده است. وی خاطر نشان کرد: سال 88 را در حوزه فرش دستباف، با رقم 493 میلیون دلار صادرات به کشورهای مختلف به اتمام رساندیم، این در حالی است که قریب به 80 درصد صادرات فرش دستباف ایرانی به 20 تا 22 کشور بوده است. در این سال، رشد وزنی صادرات 2.5 درصد و رشد ارزشی آن، 16.8 درصد بوده است. رییس مرکز ملی فرش ایران افزود: البته هر ساله مقداری از فرشهای صادراتی به کشور عودت داده میشود که عموماً فرشهایی هستند که به نمایشگاه میروند و بخشی از آنها فروش میرود و بخشی دیگر نیز به فروش نمیرود و به کشور برمیگردد، آنها نیز در آمارهای صادراتی ما حساب میشوند؛ چرا که از طریق گمرک از کشور خارج شدهاند. وی تصریح کرد: این فرشهای عودت داده شده هر سال در حدود 26 میلیون دلار تا 35 میلیون دلار میشود، در سال گذشته براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، 30 میلیون دلار بوده است، بنابراین ما در سال 88، معادل 460 میلیون دلار صادرات خالص فرش داشتهایم. وی خاطر نشان کرد: با توجه به رونق بازار فرش، دستیابی به هدفگذاری 500 میلیون صادرات خالص فرش قریبالوقوع بوده و به راحتی امکانپذیر است. منبع : خبرگزاری ایلنا 1389/06/14 http://www.tehranexpro.ir/News.aspx?NID=1014 بيش از پنج ميليون تن کالاي غير نفتي از ابتداي امسال تاکنون از استان خوزستان به خارج از کشور صادر شد. به گزارش سرويس اقتصادي آريا، ناظرگمرکات خوزستان ارزش اين ميزان صادرات را بيش از2 ميليارد و 167 ميليون دلار اعلام کرد و گفت: اين ميزان صادرات نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزني و ارزشي به ترتيب 27 و 33 درصد رشد داشته است. عليداديا اشاره به اين که صادرات اين کالاها از گمرکات استان خوزستان صورت گرفته است افزود: اين کالاها به کشورهاي عراق؛کويت؛ امارات؛ ژاپن؛ کره جنوبي ؛چين و هند صادر شده است. منبع : خبرگزاری آریا 1389/06/14 http://www.tehranexpro.ir/News.aspx?NID=1013 مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران از قطعی شدن احداث مرکز تجارت جهانی ایران در پرند خبر داد. کاظم اکبرپور در گفتگو با شبکه اطلاعرسانی بازرگانی ایران (شابا)، ضمن اعلام این خبر گفت: پیشنویس طرح آماده شده و در زمینی به وسعت 212 هکتار اجرا خواهد شد. وی با اشاره به نیاز کشور به یک مجموعه بزرگ تجارت جهانی، داد: این مرکز مشتمل بر سایت نمایشگاهی، هتل، گمرک و سایر ابزارهای مورد نیاز تجارت جهانی خواهد بود که در حال حاضر در حال انجام مقدمات آن هستیم. اکبرپور افزود: وزارت بازرگانی برای پیشبرد هرچه بهتر ساخت این مرکز، استفاده و دعوت به همکاری از سرمایهگذاران داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داده است. وی روند اقدامات اولیه ایجاد مرکز تجارت جهانی را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: امیدواریم در آینده نزدیک ساخت این مجموعه را آغاز کنیم. منبع : خبرگزاری شابا 1389/06/14 http://www.tehranexpro.ir/News.aspx?NID=1012 در پنج ماهه نخست سال جاری صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی به 10میلیارد و 123 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 35/34 درصد رشد نشان میدهد. به گزارش شابا به نقل از روابط عمومی گمرک جهموری اسلامی ایران، وزن این میزان صادرات غیرنفتی 23 میلیون و 891هزار تن بود که در مقایسه با سال قبل 28/35 درصد رشد داشته است. این گزارش حاکی است، در مدت یاد شده صادرات غیرنفتی کشور با احتساب میعانات گازی به 11 میلیارد و 826 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 86/23 درصد افزایش یافته است. همچنین وزن صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی 26 میلیون و 501 هزار تن بود که به لحاظ وزن نیز 45/22درصد رشد داشت. واردات براساس گزارش دفتر آمار و فنآوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران واردات کشورمان درپنج ماهه نخست سال جاری در مجموع به 24 میلیارد و 240 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21/22درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است، وزن این میزان کالای وارداتی درپنج ماهه نخست سال جاری 19 میلیون و 627 هزار تن بودکه از این نظر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 77/1 درصد کاهش داشت. اقلام عمده صادراتی در پنج ماهه نخست سال جاری پروپان مایع شده عمده ترین کالای صادراتی کشورمان بود. سهم این کالا از صادرات غیرنفتی کشورمان در مدت یاد شده 576 میلیون دلار بود و 69/5 درصد از کل صادرات غیرنفتی به این کالا اختصاص داشت. جایگاه بعدی نیز به سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده اختصاص دارد که سهم این کالا از صادرات غیرنفتی در این مدت به 552 میلیون و 800 هزار دلار رسید پلی اتیلن گرید فیلم با 519 میلیون و 400 هزار دلار سومین کالای عمده صادراتی کشورمان بود و 13/5 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد. متانول نیز چهارمین کالای عمده صادراتی کشورمان در مدت یاد شده بود و با 352 میلیون و 800 هزار دلار 49/3 در صد از کل صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داد و بوتان نیز با 332 میلیون و 800 هزار دلار در جایگاه پنجم قرار گرفت. صادرات از محل تجارت چمدانی مرزنشینان در پنج ماهه اول سال جاری در مجموع 25 میلیون و 300 هزار دلار انواع کالا به روش تجارت چمدانی صادر کردند که این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش 20 درصد افزایش داشت. وزن صادرات از محل تجارت چمدانی نیز در این مدت به 25 هزارو200 تن رسید که از این نظر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با 2/37 درصد افزایش همراه بود. عمده ترین خریداران کالای ایرانی در پنج ماهه نخست سال جاری چین با واردات یک میلیارد و 808 میلیون و 870 هزار دلار انواع کالای ایرانی عمده ترین واردکننده کالا از ایران بود. در این مدت 91/17درصد از کل صادرات غیرنفتی کشورمان به کشور چین اختصاص داشت. عراق با خرید یک میلیارد و 614 میلیون و650 هزار دلار انواع کالای ایرانی، دومین کشور بزرگ واردکننده کالا از ایران بود. سهم عراق از کل صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به 99/15 درصد رسید. امارات متحده عربی بایک میلیاردو 454 میلیون و 220 هزار دلار در جایگاه سوم قرار گرفت و تنها 40/14 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشورمان به این کشور اختصاص یافت. براساس این گزارش هند با 712 میلیون و 640هزار دلار و افغانستان با 472 میلیون و 530 هزار دلار رتبههای چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند. اقلام عمده وارداتی در پنج ماهه نخست سال جاری بنزین عمدهترین کالای وارداتی کشورمان بود و با اختصاص 24/9 درصد از کل ارزش واردات و48/15 درصد از وزن، جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. طلای خام برای مصارف غیر پولی با 92/4 درصد سهم ارزشی در جایگاه دوم قرار گرفت و شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج با 54/3 درصد سهم از ارزش، رتبه سوم را به خود اختصاص داد. کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یاد شده امارات متحده عربی99/31درصد از کل ارزش واردات کشورمان را به خود اختصاص داد و به عنوان بزرگترین کشور صادرکننده کالا به ایران در رتبه نخست جای گرفت .سهم امارات از واردات کشورمان در این مدت 7 میلیاردو755 میلیون دلار بود. چین با 2 میلیارد و46 میلیون دلار و ٤٤/٨ درصد سهم ارزشی رتبه دوم را به خود اختصاص داد و کشور آلمان نیز با یک میلیارد و 925 میلیون دلار و ٩٤/٧ درصد در رتبه سوم جای گرفت. کشورهای ترکیه و کره نیز به ترتیب ٥٤/٦ درصد و٢٤/٦ درصد از ارزش کل واردات ایران را به خود اختصاص دادند و در رتبه های چهارم و پنجم قرار گرفتند. منبع : خبرگزاری شابا 1389/06/14 http://www.tehranexpro.ir/News.aspx?NID=1011 در طول برنامه چهارم توسعه کشور بخش تعاون 5 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي انجام داده است که اين ميزان 8 تا 9 درصد از کل صادرات غيرنفتي کشور را تشکيل ميدهد. به گزارش خبرنگار موج، محمدعباسي وزير تعاون با اعلام اين مطلب گفت: سهم بخش تعاون در صادرات عيرنفتي کشور نشان دهنده اهميت تعاونيها در بازار داخلي و خارجي است. وي در خصوص ايجاد ارزش افزوده از سوي تعاونيها اظهار داشت: در گذشته تعاونيها قادر به ايجاد ارزش افزوده 4.5 درصدي بودهاند که اين رقم در شرايط فعلي به 8 درصد رسيده است. عباسي با اشاره به اهميت بخش تعاون در اقتصاد ملي کشور اظهار داشت: از سال 1310 تاکنون، 156 هزار تعاوني در کشور تشکيل شده است که سهم تعاونيهاي ايجاد شده در 5 سال گذشته 71 هزار تعاوني ميباشد و طي 70 سال يعني از سال 1310 تا سال 1384 ، فقط 85 هزار تعاوني در کشور ايجاد شده بود. اين عضو هيات دولت با اشاره به رشد 2.5 برابري ايجاد تعاونيها در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم خاطر نشان کرد: تعداد اعضاي تعاونيها بدون احتساب 44 ميليون عضو تعاونيهاي سهام عدالت، 18 ميليون نفر ميباشد که اين رقم از نورم جهاني اعضاي تعاونيها بيشتر ميباشد. وي با اشاره به شکلگيري سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي گفت: اين سياستها منجر به اتکاي اقتصاد به مردم شده و طي سالهاي آتي ايران را به صورت ايران تعاون و وحدتآفرين خواهيم ديد. وي افزود: در برنامه چهارم توسعه رشد جمعيت تعاونيها 7 درصد و به تعداد تعاونيها 16 درصد اضافه شده است. عباسي با اشاره به اهميت تعاونيها در اشتغالزايي عنوان داشت: 71 هزار تعاوني که از سال 84 به بعد ايجاد شدهاند زمينه ايجاد 600 هزار فرصت شغلي را مهيا کردهاند. وي در خصوص اهميت تعاونيها در بخش سرمايهگذاري و اقتصاد ملي اظهار داشت: متوسط اشتغالآفريني در بنگاهها 2.2 نفر و متوسط اشتغالآفريني در تعاونيها براي 10 تا 14 نفر است و ميزان سرمايهگذاريهاي صورت گرفته از سوي بخش تعاون طي 5 سال اخير 22 هزار ميلياردتومان ميباشد. وزير تعاون اظهار داشت: از سال 84 تا 86 بخش تعاون 15 هزار ميلياردتومان در اقتصاد کشور سرمايهگذاري کرده است که اين رقم نشان ميدهد 9 درصد از سرمايهگذاريهاي کل کشور توسط بخش تعاون انجام شده است. اين مقام مسئول در سال 84 سهم بخش تعاون از سرمايهگذاريهاي ملي دو درصد بوده و اين رقم در سال 87 با رشد 7 برابري به 15 درصد رسيده است. عباسي در مقايسه تعداد تعاونيهاي ايجاد شده در دولت نهم و دهم نسبت به دولتهاي قبل اظهار داشت: تاسيس تعاونيها در دوره زماني سالهاي 76 تا 81 ، پنج برابر و فرصتهاي شغلي ايجاد شده از سوي اين تعاونيها سه برابر شده است و در مقايسه فرصتهاي شغلي و تعاونيهاي ايجاد شده در سال 76 نسبت به سال 73 شاهد 9 برابر شدن تعداد تعاونيهاي تاسيس شده و 11 برابر شدن اشتغالزايي از سوي تعاونيها هستيم. وي در پايان با اشاره به نقش تعاونيها در اشتغالزايي گفت: در سايت اشتغاليابي بخش تعاون 400 هزار نفر ثبت نام کردهاند و تاکنون براي 80 هزار نفر از متقاضيان کار مشاوره صورت گرفته است. منبع خبرگزاری موج 1389/06/13 http://www.tehranexpro.ir/News.aspx?NID=1010 معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از حضور موفق و رو به گسترش شرکت های فنی و مهندسی ایران در بازار هندوستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان توسعه تجارت ایران، کیومرث فتح اله کرمانشاهی افزود: بر اساس اعلام دبیرخانه کمیته ماده 19 آیین نامه اجرایی حمایت های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران یک شرکت ایرانی موفق به اخذ پروژه نفتی در کشور هندوستان شده است. وی اظهار داشت: شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران با شناخت و آگاهی از ظرفیت بازار هند رویکرد جدیدی برای حذف محدودیت های ناشی از تحریم های اعمال شده به صورت مشارکت با یک شرکت معتبر هندی در مناقصه ای در حوزه نفتی هند وارد شد و با کنار زدن رقبای هندی و خارجی متعدد موفق به اخذ پروژه EVLOPMENT D-1به ارزش 235 میلیون دلار شد که سهم این شرکت ایرانی بالغ بر 70 درصد از کل پروژه است. کرمانشاهی تصریح کرد: مدت اجرای این طرح 12 ماه و شامل تمامی فعالیت های مهندسی، خرید، ساخت و نصب و راه اندازی مربوط به 3 سکوی سرچاهی، 10 کیلومتر کابل گذاری در عمق 90 متری بستر دریا درفیلد D-1 واقع در فاصله 200 کیلومتری از ساحل بمبئی است. منبع : روابط عمومی و امور بین الملل سازمان توسعه تجارت ایران 1389/06/13 http://www.tehranexpro.ir/News.aspx?NID=1009 افزایش صادرات جمهوری اسلامی ایران به افغانستان به بیش از یک میلیارد دلار بیانگر وجود زیر ساختها و امکانات باالقوه صادراتی در این کشور است. وزیر اقتصاد و دارائی افغانستان در جلسه مشترک مسئولان سیاسی و اجرایی استانهای نیمروز افغانستان و سیستان و بلوچستان افزود : این در حالی است که در چند سال پیش صادرات مواد غذایی از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان کمتر از 100میلیون دلار بود. ذاخیل وال با پیش بینی افزایش صادرات ایران به افغانستان به بیش از 2میلیارد دلار از ایران به عنوان خانه دوم خود یاد کرد. وی گفت : ایران ضمن میزبانی از مردم ستمدیده افغانستان در مسئله بازسازی افغانستان پیش گام بوده و 2 کشور برای سرمایه گذاری مشترک و توسعه تجارت بر اساس توافقات 2 جانبه تلاش می کنند. اکبری معاونت برنامه ریزی استانداری سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه به تلاشهای جمهوری اسلامی ایران در تامین امکانات برای توسعه صادرات و ترانزیت کالا به افغانستان از بندر چابهار اشاره کرد و افزود : در این رابطه علاوه بر بکارگیری خطوط زمینی برای اجرای خط ریلی نیز 2هزار و 500 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است. در این جلسه که ظهر امروز در پایانه مرزی میلک هیرمندتشکیل شد ، مشکلات موجود در تسریع صادرات و ترانزیت کالا به افغانستان از جمله مسئله اخذ عوارض از کامیونهای ایرانی توسط گمرک افغانستان و تشکیل صفهای طولانی در مقابل پایانه مرزی میلک هیرمند مطرح و اعلام شد با پیگیری کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان مشکل توقف چند روزه کامیونها و تریلیها حامل مواد غذایی و کالا برطرف خواهد شد. دکتر آزاد والی نیمروز افغانستان هم رابطه تاریخی و تجاری 2 کشور را یادآور شد و گفت : مشترکات 2 کشور می طلبد تا تجارت افزایش یابد. منبع : خبرگزاری سیبنا 1389/06/13 http://www.tehranexpro.ir/News.aspx?NID=1008 سازمان جهانی تجارت از افزایش 26 درصدی صادرات جهانی در سه ماهه دوم سال دو هزار و ده خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو، این سازمان همچنین افزایش 27 درصدی صادرات جهانی را در سه ماهه نخست امسال تایید کرد. طبق آمارهای پایگاه اینترنتی سازمان جهانی تجارت، واردات جهانی نیز در این مدت بیست و پنج درصد افزایش یافت. در مجموع ارزش کالاهای مبادله شده از ماه آوریل تا ژوئن نیز با افزایش بیش از 25 درصد روبه رو شد. کشورهای نو ظهور نیز به تحرک خود در حرکت به سوی افزایش نقش خود در تجارت جهانی ادامه دادند. صادرات چین افزایش 41 درصدی و واردات این کشور نیز افزایش 44 درصدی را تجربه کرد. صادرات و واردات هند هر کدام یک سوم و صادرات برزیل 56 درصد و واردات این کشور نیز 29 درصد افزایش یافت. تجارت جهانی بعد از تجربه کاهش بی سابقه دوازده و دو دهم درصد در سال دو هزار و نه که بعد از جنگ جهانی دوم بی سابقه است، طبق اعلام سازمان جهانی تجارت راه همواری پیش رو دارد. سازمان جهانی تجارت به تازگی در پیش بینی های خود درباره چشم انداز تجارت جهان تجدید نظر کرد. این سازمان پیش بینی کرد تجارت جهانی بیش از ده درصد ( در مقابل نه و نیم درصد اولیه ) و مبادلات تجاری کشورهای در حال توسعه به صورت قابل توجه افزایش یابد. منبع : خبرگزاری سیبنا 1389/06/13 http://www.tehranexpro.ir/News.aspx?NID=1007 دستورالعمل جديد صدور و تمديد كارت بازرگاني به سه وزارتخانه بازرگاني، اقتصاد و تعاون و بانك مركزي ابلاغ شد. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، وزيران عضو كميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد شماره 9955/1 مورخ 6/4/1387 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب1372ـ و با رعايت تصويبنامه شماره164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند: متون زير جايگزين بندهاي (2) و (3) ماده (10) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ ، موضوع تصويبنامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 6/2/1373 ميشوند: بند2ـ چگونگي صدور كارت بازرگاني: كارت بازرگاني توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا ساير شهرستانها به نام متقاضياني كه واجد شرايط زير باشند، براي مدت يك سال با رشته فعاليت خاص حسب درخواست متقاضي صادر ميگردد كه پس از تأييد وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود. تبصره1ـ كارت بازرگاني كليه شركتهاي تعاوني و اتحاديههاي مربوط فقط توسط اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران در تهران يا ساير شهرستانها صادر ميگردد كه پس از تأييد وزارت بازرگاني معتبر خواهدبود. تبصره2ـ فهرست رشته فعاليت خاص قابل درج در كارت بازرگاني توسط وزارت بازرگاني با هماهنگي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد. 2ـ1ـ شرايط اشخاص حقيقي ايراني: 2ـ1ـ1ـ داشتن حداقل سن بيست و سه سال تمام. 2ـ1ـ2ـ داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان. تبصره ـ صدور كارت بازرگاني براي دارندگان برگ معافيت موقت فقط در مدت اعتبار برگ معافيت موقت بلامانع است. 2ـ1ـ3ـ داشتن حداقل مدرك ديپلم متوسطه. 2ـ1ـ4ـ داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت، اعم از ملكي يا استيجاري. تبصره ـ براي احراز اين شرط ارايه مدارك مثبته و حسب مورد تأييد اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران الزامي است. 2ـ1ـ 5 ـ داشتن دفاتر قانوني و ارايه اظهارنامه ثبتي. 2ـ1ـ6 ـ داشتن حساب جاري در يكي از بانكهاي داخلي و داشتن گواهي عدم چك برگشتي در سيستم بانكي كشور. 2ـ1ـ7ـ عدم اشتغال تمام وقت و رابطه استخدامي با وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي و قواي سهگانه. 2ـ1ـ 8 ـ عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب. 2ـ1ـ9ـ نداشتن محكوميت مؤثر كيفري. 2ـ1ـ10ـ ارايه گواهي سازمان امور مالياتي ذيربط مبني بر عدم بدهي مالياتي يا تعيين تكليف آن. 2ـ1ـ11ـ داشتن گواهي حضور و موفقيت در دورههاي توجيهي. تبصره1ـ دستورالعمل دورههاي آموزشي توجيهي شامل سرفصلهاي آموزشي، ميزان ساعات آموزش و چگونگي صدور گواهي حضور در دورهها و ساير شرايط، متناسب با فناوريهاي جديد به گونهاي كه در نهايت سازمان توسعه تجارت ايران صلاحيت متقاضي مبني بر اخذ كارت بازرگاني را تأييد كند، براساس تفاهمنامهاي خواهدبود كه توسط وزارت بازرگاني (سازمان توسعه تجارت ايران) و اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تدوين و ارايه ميگردد. تبصره2ـ فارغالتحصيلان دانشگاهي در رشتههاي مرتبط از ارايه اين گواهي معاف ميباشند و فهرست رشتههاي مرتبط در دستورالعمل اجرايي دورههاي آموزشي مشخص خواهدشد. 2ـ2ـ شرايط اشخاص حقيقي غيرايراني: 2ـ2ـ1ـ داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص حقيقي ايراني به استثناي برگ پايان خدمت وظيفه يا برگ معافيت. 2ـ2ـ2ـ داشتن پروانه كار و اقامت معتبر. 2ـ2ـ3ـ عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور. در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت داشته باشد، وزارت يادشده ميتواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان را بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اعلام نمايد. 2ـ3ـ شرايط اشخاص حقوقي (اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج از كشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند): 2ـ3ـ1ـ مديرعامل شركت بايد داراي شرايط مقرر در اجزاء (2ـ1ـ1)، (2ـ1ـ2)، (2ـ1ـ3)، (2ـ1ـ7)، (2ـ1ـ 8)، (2ـ1ـ9)، (2ـ1ـ11) و حسب مورد (2ـ2ـ2) و (2ـ2ـ3) نيز باشد. 2ـ3ـ2ـ مديران عامل شركتهاي تعاوني، شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران ـ مصوب1358ـ مشمول محدوديت جزء (2ـ1ـ7) نخواهندبود. 2ـ3ـ3ـ مديران عامل شركتهاي دولتي، شركتهاي متعلق به نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران ـ مصوب1358ـ كه حكم مديريت آنان توسط سازمان دولتي و نهاد ذيربط صادرشده باشد، از ارايه گواهي جزء (2ـ1ـ9) معاف خواهندبود. 2ـ3ـ4ـ شركتها بايد داراي شرايط مقرر در اجزاي (2ـ1ـ4)، (2ـ1ـ 5)، (2ـ1ـ6)، (2ـ1ـ 8) و (2ـ1ـ10) باشند. تبصره ـ كارت بازرگاني اشخاص حقوقي با رعايت مفاد بندهاي يادشده به نام شركت صادر ميگردد. بند3ـ چگونگي تمديد كارت بازرگاني: دارنده كارت بازرگاني يا نماينده قانوني وي با ارايه اصل كارت بازرگاني و مدارك مشروح زير بايد براي انجام تشريفات تمديد به اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد مراجعه نمايد: 3ـ1ـ گواهي از حوزه مالياتي ذيربط مبني بر موافقت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعيشده آخرين سال مالياتي پذيرفته شده (موضوع ماده (53) قانون اصلاح موادي از قانوني مالياتهاي مستقيم ـ مصوب1371ـ). 3ـ2ـ ارايه آگهي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران مبني بر ثبت هر نوع تغييرات در شركت درخصوص اشخاص حقوقي و ارايه اظهارنامه ثبت نام در دفتر ثبت تجاري براي اشخاص حقيقي. تبصره1ـ كليه دارندگان كارت بازرگاني چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار، حداكثر ظرف مدت دو سال اقدام به تمديد آن ننمايند، بايد علاوه بر ارايه مدارك اين بند كليه مراحل صدور كارت بازرگاني را دوباره طي نمايند. تاريخ تمديد كارت بازرگاني، مبدأ اعتبار مجدد خواهدبود. تبصره2ـ اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند براساس دستورالعملي كه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه تهيه و به تأييد وزيران عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ميرسانند؛ اشخاص و شركتهاي تعاوني را رتبهبندي نمايند. كارت بازرگاني بر اساس رتبهبندي يادشده با رعايت ساير شرايط براي مدت بيش از يك سال تا پنج سال قابل تمديد خواهدبود. تبصره3ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي فقط ميتواند يك فقره كارت بازرگاني داشته باشد. تبصره4ـ دارندگان كارت بازرگاني حق واگذاري آن به غير براي استفاده از مزاياي كارت بازرگاني را ندارند. اين تصـويبنامه در تاريخ 1/6/1389 به تأييد مقام محترم رياسـت جمـهوري رسيده است. منبع : خبرگزاری فارس 1389/06/13 http://www.tehranexpro.ir/News.aspx?NID=1006 در اولين نشست مديريت واردات بر اصلاح قانون صدور كارت بازرگاني، افزايش دو برابري ماليات بر ارزش افزوده و عدم اجازه فروش كالاهاي متروكه، مكشوفات قاچاق و كالاهايي كه صاحبان آن فرار كردهاند تاكيد شد. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بابك افقهي در نخستين نشست ضوابط فني واردات در سازمان توسعه تجارت ايران اظهار داشت: همه تلاش ما در مجموعه دستگاه هاي دولتي اين است كه به نحوي عمل نكيم تا براي فعالان اقتصادي مفيد باشد و اين گونه نباشد كه اعلام استانداردها براي فعالان اقتصادي يا طرف تجاري آنها ايجاد اشكال كند. وي همچنين از وزرات صنايع خواست تا زمان قطعي اجراي قانون ارتقا كيفيت خودرو را مشخص كنند و افزود: ما در صدديم تا با اجراي اين قانون زمان بندي لازم اعلام شود تا واردات مشمول به دريافت استاندارد باشد. معاون وزير بازرگاني از امضاي تفاهمنامهاي بين وزارت بازرگاني و وزارت صنايع خبر داد تا عزم دو دستگاه را براي اجراي قانون كيفي سازي كالاها نشان دهند. رئيس كل سازمان توسعه تجارت گفت: پيشنهاد وضع ماليات بر ارزش افزوده بر واردات در صورت موافقت نمايندگان مجلس در برنامه پنجم توسعه داده شده است تا ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي وارداتي حداقل دو برابر شده و به 6 درصد برسد، از منابع حاصل از اين ماليات براي توسعه زيرساختهاي صادراتي استفاده شود كه اين امر گامي است در راه پيوستن به WTO چرا كه با افزايش ماليات بر ارزش افزوده و كاهش تعرفهها در واقع ما مزيت واردات را كم كرده و ميانگين تعرفه ها را كاهش مي دهيم. وي افزود: بررسي كارشناسي نشان مي دهد كه اگر ميزان تعرفه واردات كاهش پيدا كند قدرت چانه زني ما در مواردات بين المللي افزايش پيدا مي كند. رئيس كل سازمان توسعه تجارت همچنين از ارائه پيشنهادي برنامه پنجم توسعه براي عدم اجازه فروش مجدد كالاهاي بي كيفيت كالاهاي متروكه، مكشوفات قاچاق و كالاهاي صاحب فرار كرده خبر داد و گفت: نبايد اين كالاها دوباره به بازار برگشته و توسط دستگاه ها در قالب مزايده به فروش برسد چرا كه اين امر با ضوابط قانوني همخواني ندارد و به طور قانوني كالاهايي از اين دست يا بايد به خارج از كشور هدايت شوند و يا معدوم شوند. افقهي همچنين با اشاره به واردات كالاي لوكس گفت: عمده كالاهاي لوكس مربوط به وزارت بهداشت است و ما از وزارت بهداشت مي خواهيم تا پيچ ضوابط فني واردات را سفت تر كنند. در ادامه بابك افقهي اظهار داشت: اصلاح آيين نامه صدور و تمديد كارت بازرگاني از جمله مواردي است كه بايد در مديريت واردات لحاظ شود تا هر تاجري اجازه واردات و صادرات نداشته باشد. وي افزود: با تشكيل تشكلهاي وارداتي از اين پس بايد واردكنندگان و بخش خصوصي پاسخگوي كالاهاي وارداتي باشند. * مجوز واردات محصولات كشاورزي با وزرات جهاد است به گزارش فارس، حاجيان مديركل دفتر توسعه فني وزارت جهاد كشاورزي در نخستين نشست ضوابط فني واردات در سازمان توسعه تجارت ايران اظهار داشت: بر اساس ماده 16 و از تاريخ تصويب اين قانون وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي قبل از واردات موظفند از وزارت جهاد كشاورزي مجوز بگيرند. همچنين نرخ تعرفه محصولات كشاورزي بايد به نحوي تعيين شود كه نرخ موثر در نهايت به نفع توليدكننده باشد. وي افزود: پس از ابلاغ ماده 16 قانون بهره وري كشاورزي ستادي در وزارت جهاد كشاورزي تشكيل شده است تا بتواند راهبردي مناسب براي اجراي اين قانون پيدا كند كه انشاء الله اين ستاد بر اساس مفاد قانوني اجرا ميشود. مديركل دفتر فني وزارت جهاد كشاورزي اظهار داشت: ما نامهاي به وزير بازرگاني نوشتهايم تا نماينده وزارت بازرگاني در اين ستاد حضور داشته باشد، همچنين از وزارت اقتصاد خواسته ايم تا ترخيص كالاها از گمركات كشور با مجوز شخص وزير جهاد كشاورزي باشد. وي با بيان اينكه وضع تعرفه هاي كشاورزي از اين پس بر عهده وزير جهاد كشاورزي خواهد بود گفت: ما همچنان از ضوابط قرنطينهاي و بهداشتي براي كنترل محصولات كشاورزي استفاده خواهيم كرد،سياست وزارت جهاد اعمال قانون افزايش بهره وري براي انجام تحقق مأموريت مقام معظم رهبري است و اين وزارتخانه آمادگي كامل خود را براي اجراي اين قانون اعمال ميكند. * خريد كالاهاي خارجي داراي مشابه داخلي توسط دستگاهها ممنوع شد به گزارش فارس، رمزي مدير كل اقتصادي وزارت صنايع و معادن در نخستين نشست ضوابط فني واردات در سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينكه بحث واردات نيازمند هماهنگي بين دستگاهي است، اظهار داشت: دليل اينكه وزارت صنايع به واردات كالاهاي غير كيفي حساس شده، اين است كه واردات كالاهاي بيكيفيت توليد داخل را دچار مشكل ميكند. در بررسيهاي صورت گرفته ما به اين نتيجه رسيدهايم كه اگر اين كالاها با كيفيت داخلي توليد شوند قيمت آنها بسيار بالاتر از حالت فعلي خواهد بود. وي با بيان اينكه بررسي كيفيت كالاها بايد قبل از ثبت سفارش صورت گيرد، اظهار داشت: 530 گروه كالايي در فروردين ماه سال 89 اعلام شده است تا بتوانيم بر كيفيت آنها نظارت و كنترل لازم را داشته باشيم. مدير كل اقتصادي وزارت صنايع و معادن در خصوص كم اظهاري گمركات كشور گفت: با هماهنگي به وجود آمده بين وزارت صنايع و گمرك قيمتهاي پايه گمركي بايد اصلاح شود. وي با بيان اينكه براي دستگاههاي داخلي خريد هرگونه كالاي خارجي كه مشابه داخلي دارد را منع كردهايم، اظهار داشت: بر اساس اين دستورالعمل ذيحسابي دستگاههاي مسئول از خريد هرگونه كالاي خارجي كه مشابه توليد داخلي داشته، منع شدهاند كه تاكنون و در دو مرحله 335 كالا مصوب و ابلاغ شده است و گروه سوم در حال تهيه است. وي با بيان اينكه 88 درصد از تعرفههاي مقررات كتاب واردات و صادرات مربوط به اقلام توليدي و صنعتي است و نزديك به 6 هزار رديف تعرفه به صورت فشرده مربوط به وزارت صنايع است گفت: گروهبندي كالايي در خصوص كالاهاي ضروري، غير ضروري و زائد با كار كارشناسي اين وزارتخانه انجام شده و در اختيار مؤسسه استاندارد قرار گرفته است. وي همچنين افزود: اقدامات حفاظتي و ضد دامپينگ بايد در مديريت واردات لحاظ شود كه وزارت بازرگاني با تشكيل كميته ضد دامپينگ اين امر را پيگيري ميكند. در اين نشست رمزي مورد سؤال خبرنگار فارس در خصوص دلايل عدم اجراي قانون ارتقاء كيفيت خودروهاي داخلي قرار گرفت كه افقهي معاون وزير بازرگاني در پاسخ گفت: با امضاي تفاهمنامه بين وزارت بازرگاني و وزارت صنايع زمانبندي لازم براي اجراي اين قانون در نظر گرفته ميشود. * فعلاً براي همه كالاهاي وارداتي استاندارد ملي نداريم به گزارش فارس، برزگري در نخستين نشست ضوابط فني واردات در سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينكه قانون ارتقاء كيفيت خودرو و توليدات صنعتي در 23 خردادماه توسط رئيس جمهور ابلاغ شده است،اظهار داشت: در ماده 3 اين قانون حمايت از توليدات صنعتي داخلي و حفظ حقوق مصرف كنندگان مورد تأكيد قرار گرفته است، باتوجه به اينكه 630 قلم كالا مشمول استاندارد اجباري بودهاند به دنبال آن هستيم تا ميزان كالاهايي كه مشمول اين استاندارد باشند افزايش پيدا كنند. وي با بيان اينكه واردات بي رويه اشتغال و صنعت ما را تهديد مي كند،گفت: در حفظ حقوق مصرف كنندگان سلامتي، ايمني و بهداشت مطرح است و بر اساس اين قانون بايد كليه كالاهاي ورودي به كشور كنترل شوند. رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با اشاره به ورود كالاهاي قاچاق به كشور گفت: ما در مراكز توزيع كالا طرح اجراي هماهنگ استانداردها (طاها) را اجرا ميكنيم كه اين طرح بر اساس قانون ارتقاي كيفيت توليدات داخلي براي كالاهاي داخلي اجرا ميشود و بر اساس باركد و ايران كدي كه كالاهاي وارداتي دريافت ميكنند در مبادي ورودي مورد كنترل قرار ميگيرند و در همان مبادي كد رهگيري بر روي همه كالاها نصب مي شود،لذا مي توان از اين طريق كالاهاي غيرقانوني كه از مبادي غيررسمي وارد كشور شده را تشخيص داد. برزگري ادامه داد: همچنين در خصوص ماشين آلات نيز از سيستم RFID استفاده مي كنيم و تمام كالاهاي بزرگ و ماشين آلات را تا محل مصرف رديابي مي كنيم. وي با بيان اينكه در مديريت واردات نبايد دستگاه ها نگاه بخشي داشته باشند و هر دستگاهي بايد وظايف قانوني خود را انجام دهد،اظهار داشت: متأسفانه ما در حال حاضر براي همه كالاهاي وارداتي فعلا استاندارد ملي نداريم،در حال حاضر 14 هزار و 500 عنوان استاندارد ملي تدوين شده داريم و اميدواريم كه امسال با يك جهش سه هزار عنواني مواجه باشيم. برگزري گفت: ما مي توانيم از استانداردهاي معتبر بين المللي نيز استفاده كنيم و همچنين گواهيهاي مورد قبول مؤسسات جهاني مي توانند در شركتهاي بازرسي كالا مورد تأييد سازمان استاندارد قرار بگيرد. وي افزود: در خصوص استانداردهايي كه بيش از 5 سال از عمر آنها گذشته است نيز تفكيك و طبقه بندي لازم صورت گرفته است و در سال جاري استانداردهاي بالاي 5 سال عمر مورد بازنگري مجدد قرار ميگيرند. رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گفت: علاوه بر استاندارد ملي و استانداردهاي بينالمللي مورد قبول هر كشور ، كشورها مي توانند ضوابط فني براي واردات كالا مشخص كنند و اين در صورتي است كه در آن گروه كالاهايي استاندارد لازم وجود نداشته باشد. * تدابير مديريت واردات در برنامه پنجم گنجانده مي شود به گزارش فارس، حميد صافدل در نخستين نشست ضوابط فني واردات در سازمان توسعه تجارت ايران اظهار داشت: در وضعيت فعلي قانون مقررات صادرات و واردات كشور 7 هزار قلم گروه كالايي مختلف در 98 فصل وجود دارد كه 4 هزار قلم اين كالاها مربوط به وزارت صنايع است، دو هزار و 500 رديف تعرفه مربوط به وزارت جهاد كشاورزي و 1500 تعرفه مربوط به وزارت بهداشت است و در خصوص برخي كالاها مثل برنج چند وزارتخانه با يكديگر نظر كارشناسي مي دهند. معاون كل توسعه تجارت ايران گفت: تصميم گيري در خصوص مديريت واردات مي تواند در تصميمات نهايي برنامه پنجم مورد توجه قرار گيرد و در قانون برنامه پنجم لحاظ شود. صافدل در واكنش به سؤال فارس در خصوص اعلام برند يك نوع برنج وارداتي خاص با عنوان برنج آلوده و غيركيفي در ليست 170 كالايي سازمان توسعه تجارت گفت: اطلاعات 170 گروه كالا بر اساس اسناد مكتوب از موسسه استاندارد بوده است، در اين ميان نبايد به برندها توجه كرد چرا كه ممكن است يك برند خاص از مبادي ديگر رعايت استاندارد كرده باشد اما از يك مبادي رعايت استاندارد را نكرده باشد. وي مثال زد: درباره اعلام برند برنج غير كيفي پس از بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد كه تنها 40 تن از اين نوع برنج آلوده بوده است، البته اجراي اين طرح مي تواند مزيت هايي هم داشته باشد كه از آن جمله مي توان به حساس شدن شركتها نسبت به برندشان اشاره كرد. * سفت كردن پيچ واردات قاچاق را افزايش مي دهد به گزارش فارس، حسن رادمرد در نخستين نشست ضوابط فني واردات در سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به تشكيل تشكلهاي وارداتي اظهار داشت: در اواخر سال 88 طبق دستورالعملي كه به امضاي وزير بازرگاني رسيد،گروه وارد كنندگان كالاهاي خارجي تشكيل شد، همچنين هيئت مؤسس و انتخاباتي در اين زمينه تشكيل شد كه در آن 21 رسته كالايي در 277 گروه كالايي مشخص شد كه در حال دستهبندي كالاها و درجهبندي شركتها هستيم، كليه واردكنندگان ثبت نمايندگي گرفتند و عضو اين گروه وارداتي شدند. رئيس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني گفت: 3 هزار و 850 شركت خارجي از 75 كشور دنيا از وزارت بازرگاني نمايندگي گرفتهاند و در حال حاضر اقدام به فعاليت ميكنند كه عمده اين شركتها مربوط به گروه مواد غذايي و بهداشتي هستند. وي افزود: همچنين 120 شركت فعال خودرو و ماشينآلات صنعتي نيز نمايندگي فعاليت در كشور را دريافت كردهاند. رادمرد با بيان اينكه كليه شركتهايي كه در حوزه كالاهاي سرمايهاي هستند بايد شناسنامهدار شوند، اظهار داشت: هر چه پيچ مديريت واردات سفتتر شود امكان افزايش قاچاق در كشور بيشتر ميشود لذا جا داشت در بحث مديريت واردات نمايندگاني از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز حضور داشته باشند. وي افزود: در حال حاضر واردكنندگان ما عموما با كالاهاي قاچاق و تقلبي مواجه هستند چرا كه در مكانهاي نامناسب و زيرزمينها برخي اقدام به توليد كالاهاي مشابه خارجي و توزيع آن در بازار ميكنند. وي همچنين خواست تا نمايندگاني از گروه واردكنندگان نيز در نشستهاي مديريت واردات حضور داشته باشند چرا كه در حال حاضر250 واردكننده در 14 گروه كالايي مشغول به فعاليت هستند. در ادامه بابك افقهي اظهار داشت: اصلاح آيين نامه صدور و تمديد كارت بازرگاني از جمله مواردي است كه بايد در مديريت واردات لحاظ شود تا هر تاجري اجازه واردات و صادرات نداشته باشد. وي افزود: با تشكيل تشكلهاي وارداتي از اين پس بايد واردكنندگان و بخش خصوصي پاسخگوي كالاهاي وارداتي باشند. * جزئيات تفاهمنامه وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع براي مديريت واردات به گزارش فارس، در نخستين نشست ضوابط فني واردات تصويب شد تا ليست كالاهاي ضروري، غير ضروري و حساس توسط دستگاههاي مختلف احصاء شده و به سازمان توسعه تجارت اعلام شود، همچنين دستگاههاي تخصصي در خصوص كالاهاي لوكس بررسي و مطالعات خود را به اين سازمان اعلام كنند چرا كه اين دستگاههاي تخصصي هستند كه ميتوانند در اين خصوص اعلام نظر كنند. بر اساس اين گزارش بابك افقهي معاون وزير بازرگاني در اين مراسم درخواست كرد تمهيدات لازم در خصوص اجراي ماده 16 قانون بهرهوري كشاورزي از سوي وزارت جهاد كشاورزي به وزارت بازرگاني براي اجراي صحيح قانون مديريت واردات لحاظ شود. افقهي همچنين از نمايندگان وزارت بهداشت خواست تا ضوابط عام لازم را اعلام كنند و در خصوص واردات كالاهاي لوكس بهداشتي و آرايشي سختگيرانهتر عمل كنند. در پايان اين نشست تفاهمنامهاي بين وزارت بازرگاني و وزارت صنايع به امضاي افقهي رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران، برزگري رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران رسيد. در اين تفاهمنامه بر ايجاد كميته مشتركي بين سازمانها و نهادهاي نظارتي دو وزارتخانه تأكيد شد و همچنين اعلام شد تا دبيرخانه اين كميته در مؤسسه استاندارد باشد. بر اساس اين تفاهمنامه واردكنندگان بايد قبل از واردات مجوز استاندارد و ايران كد دريافت كنند. همچنين وزارت بازرگاني موظف است تا ليست كالاهاي غير كيفي را اعلام كند. بنابراين تفاهمنامه مؤسسه استاندارد فهرست مؤسسات بينالمللي استاندارد كالا را بايد اعلام كند و همچنين براي مصوبات اين ميته زمانبندي لازم لحاظ شود و طرفين بر حسن اجراي اين تفاهمنامه نظارت كامل داشته باشند. منبع : خبرگزاری فارس 1389/06/09 http://www.tehranexpro.ir/News.aspx?NID=1005 ايران در نيمه نخست سال جاري ميلادي يك هزار تن چاي به هند صادر كرد كه اين رقم معادل 11 درصد كل واردات هند طي اين مدت بوده است. به گزارش گروه اقتصاد بين الملل فارس اداره چاي هند اعلام كرد اين كشور در نيمه نخست سال 2010 بيش از 9.2 هزار تن چاي از كشورهاي مختلف از جمله ايران، ويتنام و نپال وارد كرده است. اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 11 درصد كاهش داشته است. نپال بزرگترين صادركننده چاي به هند در نيمه نخست سال 2010 بوده است و پس از اين كشور ويتنام قرار داشته است. ويتنام در شش ماهه نخست سال جاري ميلادي 1.96 هزار تن چاي به هند صادر كرد. پي تي اي اعلام كرد ايران نيز يك صادركننده مهم چاي به هند بوده است. در حالي كه بخش قابل توجهي از جامعه ايران چاي خارجي از جمله چاي هندي مصرف مي كند ايران نيز يكي از منابع مهم واردات چاي توسط هند بوده است. بر اساس اين گزارش هند در نيمه نخست سال 2010 ، يك هزار تن چاي از ايران وارد كرد كه اين رقم معادل 11 درصد كل واردات هند طي اين مدت بوده است. ايران در نيمه نخست سال قبل 1180 تن چاي به هند صادر كرده بود كه بدين ترتيب صادرات چاي ايران به هند در سال 2010 كاهش داشته است. هند بزرگترين مصرف كننده چاي در جهان محسوب مي شود و از 18 كشور نياز خود به چاي را تامين مي كند. ب بر اساس اين گزارش چاي وارداتي توسط هند به ندرت به مصرف داخلي مي رسد و حجم عمده آن به كشورهاي ديگر به ويژه عراق صادرات مجدد مي شود. هند همچنين دومين توليد كننده چاي در جهان محسوي مي شود و سال گذشته 979 هزار تن چاي توليد كرد. منبع : خبرگزاری فارس 1389/06/09 http://www.tehranexpro.ir/News.aspx?NID=1004 ارزش کالای ترانزیت شده کشور در سال 88 از 24 هزار میلیارد تومان فراتر رفت این رقم نشان دهنده رشد 78 درصدی ارزش ترانزیت کشور در سال 1388 نسبت به متوسط دوره چهار ساله قبل از آن است. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،آمار منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که در سال 1388 بیش از 24 هزار و 400 میلیارد تومان کالا از کشور ترانزیت شده است که این رقم نسبت به متوسط سالانه دوره سالهای 1384 تا 1387، رشد 78 درصدی را ثبت کرده است. براساس این گزارش، ارزش متوسط سالانه ترانزیت در سال های 1380 تا 1383 کمتر از 6 هزار و 300 میلیارد تومان در سال بود که در سالهای 1384 تا 1387 با دو برابر افزایش، به رقم 13 هزار و 700 میلیارد تومان رسید. این گزارش حاکیست ،گمرک جمهوری اسلامی ایران تسهیل تجارت و اصلاحیه قانون گمرکی مدرن سازی و ایجاد گمرک الکترونیکی را از جمله برنامه های اساسی خود برای دستیابی به اهداف مورد نظر دولت، در دستور کار قرار داده است. منبع :خبرگزاری اکونیوز 1389/06/09 http://www.tehranexpro.ir/News.aspx?NID=1003 مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از افزایش 56 درصدی صادرات غیرنفتی از بنادر استان طی پنج ماه نخست امسال خبر داد. به گزارش خبرگزاریاقتصادی ایران(econews.ir)،به نقل از روابط عمومی سازمان بنادر و دربانوردی هرمزگان، علیاکبر صفایی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 8 میلیون و 460 هزار و 911 تن کالای غیرنفتی از بنادر استان هرمزگان به خارج از کشور صادر شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 56 درصد رشد نشان میدهد، اظهار داشت: همچنین در این مدت 903 هزار و 978 تن کالای غیرنفتی از طریق این بنادر ترانزیت صورت گرفت که از رشد 45 درصدی برخوردار بود. وی میزان واردات این کالاها را در این مدت، 8 میلیون و 113 هزار و 211 تن عنوان کرد. مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، کل میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر استان را در پنج ماه گذشته، 38 میلیون و 486 هزار و 779 تن اعلام کرد و افزود: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 13 درصد رشد داشته است. صفایی خاطرنشان کرد: از کل عملیات صورت گرفته در بنادر استان، 23 میلیون و 412 هزار و 841 تن مربوط به کالاهای غیر نفتی و مابقی به مواد نفتی اختصاص داشت که به ترتیب 27 درصد رشد و 3 درصد کاهش نشان میدهد. وی به رشد 13 درصدی ترانشیپ اشاره کرد و گفت: با برنامهریزیهای انجام شده، میزان ترانشیپ به رقم قابل توجه یک میلیون و 410 هزار و 468 تن رسید. مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در عین حال اظهار داشت: طی این مدت آمار صادرات مواد نفتی از این بنادر با افزایش یک درصدی روبهرو بوده است به طوری که به رقم 5 میلیون و 842 هزار و 565 تن رسید. وی گفت: همچنین تخلیه و بارگیری کانتینر نیز طی پنج ماه نخست امسال با 24.9 درصد رشد روبهرو بود به طوری که طی این مدت یک میلیون و 18 هزار و 761 TEU کانتینر در بنادر استان عملیات صورت گرفت که عمده آنها در بندر شهید رجایی انجام شد. منبع : خبرگزاری اکونیوز 1389/06/09 http://www.tehranexpro.ir/News.aspx?NID=1002 با راه اندازی خط آهن خرمشهر به شلمچه اولین محموله با استفاده از خط آهن به مرز شلمچه منتقل و از این ناحیه به کشور عراق صادر شد. مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کرد: برای نخستین بار در کشور اولین مرحله صادرات به کشور عراق با استفاده خط آهن از مرز شلمچه صورت پذیرفت. به گزارش ایلنا، علی اصغر پرهیزکار گفت: با راه اندازی خط آهن خرمشهر به شلمچه اولین محموله با استفاده از خط آهن به مرز شلمچه منتقل و از این ناحیه به کشور عراق صادر شد. وی با اشاره به اهمیت استفاده از راه آهن در امر صادرات تصریح کرد: استفاده از خط آهن برای صادرات کالا از نقاط مرزی یکی از کم هزینهترین راههای نوع صادرات کالا است که برای اولین بار این امر در منطقه آزاد اروند محقق شد. پرهیزکارافزود: مرحله نخست این نوع صادرات از منطقه آزاد اروند با حدود 570 تن سیمان انجام خواهد شد که این میزان کالا با 10 واگن به مرز شلمچه منتقل و تخلیه میشود و از آن نقطه به کشور عراق صادر میشود. مدیر عامل منطقه آزاد اروند همچنین اظهار داشت: استفاده از راه آهن برای صادرات یک ویژگی منحصر به فرد برای منطقه آزاد اروند محسوب میشود که با استفاده از این امکان صاحبان کالا هزینههای کمتری را برای جابجایی کالا میپردازند. پرهیزکار در ادامه ابراز امیدواری کرد: با راهاندازی خط آهن خرمشهر شلمچه میزان صادرات به کشور عراق افزایش خواهد یافت. منبع : خبرگزاری ایلنا 1389/06/09 http://www.tehranexpro.ir/News.aspx?NID=1001 معاون اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد کيش گفت: در 5 ماه نخست سال جاري ارزش صادرات کيش به بيش از 171ميليون دلار رسيده که اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال 88، 181 درصد رشد داشته است. به گزارش سروس اقتصادي آريا، رضا مسرور معاون اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد کيش در تشريح عملکرد تجاري جزيره کيش در 5 ماه نخست سال جاري گفت: در 5 ماه اول سال 89 شاهد رشد چشمگير مبادلات تجاري و اقتصادي در منطقه هستيم. وي ادامه داد: در مدت مذکور ارزش کالاهاي ترانزيت شده از اين منطقه به بيش از 119 ميليون دلار مي رسد که اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از حيث ارزش 625 درصد رشد داشته است. مسرور با اشاره به رشد 21 درصدي صادرات مجدد از کيش تصريح کرد: ارزش کالاهايي که در منطقه پردازش شده اند و به مرحله صادرات مجدد رسيده اند در 5 ماه نخست سال جاري بيش از 22 ميليون دلار بوده که اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21 درصد افزايش يافته است. معاون اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد کيش افزود: ارزش کالاهاي توليد شده در منطقه بيش از 27 ميليون دلار برآورد مي شود. مسرور گفت: در مدت مذکور ورود کالاهايي که از پرداخت عوارض گمرکي معاف هستند 98 درصد افزايش داشته است. وي ادامه داد: اعمال سياست هاي تشويقي سازمان و ساده سازي فرآيند هاي ورود و خروج کالا از دلايل افزايش چشمگير مبادلات تجاري کيش ارزيابي مي شود. منبع : خبرگزاری آریا 1389/06/09 http://www.tehranexpro.ir/News.aspx?NID=1000 رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر گفت: با توجه به اهمیت برندسازی در صنعت طلا و جواهر و ثبت طرحها یکی از مسوولیتهایی که به عهده اتحادیه کشوری طلا و جواهر گذاشته شده است برندسازی تولیدات این صنعت است و تاکنون نیز مقرر شده است که طلاهایی که امکان صادرات دارند از این پس با برند طلای ایران صادر شوند. محمد کشتیآرای در گفتوگو با شبکه اطلاعرسانی بازرگانی ایران (شابا) ادامه داد: هماکنون در شهرهای اصفهان و تهران تعدادی از تولیدکنندگان موفق شدهاند که تولیدات خود را با برند عرضه کنند و تاکنون نیز از شهرت خوبی برخوردار شدهاند، همچنین با توجه به این که نام برخی فروشگاهها یا افراد در این صنعت از شهرت برخوردار است اتحادیه کشوری طلا و جواهر نیز به دنبال ثبت این نامها در قالب برند است. کشتیآرای ادامه داد: با متخلفینی که از طرح خاص یک برند به ثبت رسیده کپیبرداری میکنند به شدت برخورد خواهد شد لذا از طراحان درخواست میکنیم برند و طرح خود را در اتحادیه ثبت کنند. صنعت طراحی طلا وجواهر با حضور جوانان متحول شده است رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: برگزاری کلاسهای طراحی و رشتههای وابسته به طراحی طلا و جواهرموجب حضور پررنگ افراد مختلف و به خصوص جوانان در این عرصه شده است به طوری که در 5 سال اخیر این صنعت تحول چشمگیری داشته است و طراحان بسیار زیادی به خصوص در قشر جوانان و بانوان علاقهمند در این حوزه و در واحدهای تولیدی فعالیت میکنند. کشتیآرای از برگزاری کلاسهای طراحی و آشنایی با روشهای نوین ساخت طلا ویژه واحدهای تولیدی بعد از ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: ماشینآلات تولیدی نقش مهمی در کیفیت مصنوعات تولیدی دارند که در حال حاضر تعرفه 25 درصدی واردات ماشینآلات تولیدکنندگان را با مشکل مواجه میسازد. هر سال 300 تن طلا در کشور مصرف میشود رئیس اتحادیه طلا و جواهر با بیان این که هر سال به طور متوسط 300 تن طلا در کشور مصرف میشود خاطر نشان کرد: در کشور تنها میزان 2 تن شمش طلا تولید میشود و حدود 80 درصد طلای مصرفی برای تولید از برگشت طلای ذوب شده و مابقی از محل واردات تامین میشود. وی ادامه داد: خوشبختانه با حذف تعرفه واردات شمش طلا از سال 1388، واردات از طریق مبادی قانونی انجام میشود و از میزان قاچاق آن بسیار کاسته شده است. وی در مورد واردات مصنوعات طلا به کشور گفت: با توجه به این که 5/3 درصد تولید مصنوعات در ایران مصرف میشود و ما تنها قادر به تولید یک درصد از آن هستیم بنابراین با توجه به میزان بالای مصرف طلا، واحدهای تولیدی کشور به تنهایی قادر به تامین نیاز بازار داخلی نیستند این در حالی است که واردات مصنوعات خارجی به کشور ممنوع است. کشتیآرای اظهار کرد: اگر ورود مصنوعات طلا از طریق قانونی امکان داشته باشد موجب افزایش رقابت تولیدکنندگان داخلی خواهد شد البته با افزایش واردات شمش طلا در سالهای اخیر سطح تولیدات از نظر کیفیت و عیار افزایش پیدا کرده است و این امر موجب بالا رفتن رقابت میان تولیدکنندگان نیز شده است به طوری که در تولید النگو و زنجیر به خودکفایی رسیدهایم. وی بیان کرد: تولیدکنندگان با داشتن مواد اولیه استاندارد و با عیار بالا قادر خواهند بود مصنوعات با کیفیتتری بسازند و با تولیدکنندگان خارجی رقابت کنند که این امر زمینه را برای صادرات طلای ایران هموار خواهد کرد. سهم 600 میلیارد دلاری سنگهای قیمتی از تجارت بینالملل کشتیآرای تصریح کرد: با توجه به فعال شدن دانشکدههای فنی کشور در رشته زمینشناسی در سالهای اخیر بسیاری از معادن جدید سنگهای نیمه قیمتی ارزشمند مانند فیروزه، کوارتز، توپاز، گارمت و امیتیس کشف شدهاند که طبق برآوردهای انجام شده صادرات این سنگها بسیار ارزآور است. وی ادامه داد: آمار دقیقی از صادرات سنگهای نیمه قیمتی در دست نیست اما مقداری از این سنگها به صورت خام صادر میشوند که با توجه به ارزش افزوده سنگها بعد از تراش، دورههایی برای آموزش تراش سنگها از سوی بخش آموزش وزارت صنایع و معادن برگزار شد و تعدادی دانشجو در این دورهها آموزش داده شدهاند. کشتیآرای افزود: برگزاری نمایشگاه طلا و جواهر به خصوص در کشور ما نقش بسیار مهمی در پیشرفت این صنعت خواهد داشت. شهرهای اصفهان، مشهد، تبریز، تهران و شیراز در نمایشگاههای برگزار شده حضور پر رنگتری داشتهاند. به گفته وی، کشورهای تایلند، آمریکا، آلمان و چین هر سال چندین نمایشگاه بینالمللی صنعت طلا و جواهر را در کشور خود برگزار میکنند که ما نیز با داشتن پتانسیل بالا برای پیشرفت در این صنعت میتوانیم با برگزاری نمایشگاههای تخصصی حضور پررنگتری را در این عرصه داشته باشیم. رشد 100 درصدی واردات شمش طلا کشتیآرای عنوان کرد: در سه ماه اول امسال بیش از 13 تن طلای خام به ارزش 483 میلیون دلار وارد کشور شده است که در مقایسه با سال گذشته 100 درصد رشد داشته است. وی افزود: طبق آمار گمرک در سه ماهه اول امسال 13246 کیلو طلای خام به ارزش 483 میلیون دلار وارد کشور شده است در حالیکه این رقم درطول سال گذشته 22243 کیلو به ارزش 796 میلیون دلار بوده است که مقایسه این ارقام رشد 100 درصدی واردات شمش طلا را نشان میدهد. منبع : خبرگزاری شابا 1389/06/08 http://www.tehranexpro.ir/News.aspx?NID=999 سومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا با حمایت سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور واحدهای تولیدی- صادراتی کشورمان در کاراکاس پایتخت این کشور برگزار و بیش از 200 نوع کالا عرضه شد. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، در این نمایشگاه که از 4 شهریورماه امسال برپاشد، 35 شرکت و واحد صنعتی و صادراتی فعال در زمینه های بازرگانی، خدمات فنی و مهندسی، صنایع سبک و سنگین حضور داشتند. این نمایشگاه چهار روزه شرکت های ایرانی در فضایی سرپوشیده به وسعت بیش از 800 متر مربع و فضای باز به وسعت 500 متر مربع، به نمایش توانمندی های صنعتی و اقتصادی کشورمان پرداختند. حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه اختصاصی کشورمان در ونزوئلا نسبت به سال گذشته 40 درصد رشد داشت و علاوه برآن 10 شرکت و سازمان ونزوئلایی بخشی از محصولات خود را در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار داده است. گفتنی است، سومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا از چهارم تا هفتم شهریور سال جاری برگزار شد. منبع : سازمان توسعه تجارت ایران 1389/06/08 http://www.tehranexpro.ir/News.aspx?NID=998 معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران از امضای قرارداد صادرات بیش از 10 میلیون دلار کالا و خدمات همزمان با برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان به کشورهای عراق و لبنان خبر داد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان توسعه تجارت ایران، رضا توفیقی، توانمندی های جمهوری اسلامی ایران را در زمینه صنعت ساختمان بسیار پیشرفته دانست و افزود: اعضای هیات های تجاری و سرمایه گذاری از کشورهای عراق، لبنان، چین ، ترکیه و ... از نمایشگاه یاد شده استقبال کردند و با طرف های ایرانی قراردادهایی را امضا کردند. وی، قراردادهای منعقده در نمایشگاه یاد شده را در زمینه های ایزوگام، انواع سنگ طبیعی و مصنوعی، انواع دستگیره های درب، انواع مصالح ساختمانی به خصوص آجر، انواع سنباده های صنعتی، ساندویچ پانل، انواع کولر آبی، پلی کربنات، انواع درب چوبی، ورق کامپوزیت، انواع کاشی و پارکت ذکر کرد و گفت: مقصد این کالاها کشور عراق است. توفیقی تصریح کرد: همچنین قرارداد صادرات سالانه30 کانتینر شیرآلات بهداشتی به ارزش 60 میلیارد ریال به لبنان از دیگر قراردادهای منعقده توسط اعضای هیاتهای پذیرش شده به جمهوری اسلامی ایران، همزمان با برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان است. معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران اظهار امیدواری کرد، با پذیرش هیاتهای تجاری سرمایه گذاری همزمان با نمایشگاههای بین المللی معتبر تا پایان سال جاری شاهد افزایش بیش از پیش صادرات غیر نفتی کشور باشیم. منبع: سازمان توسعه تجارت ایران 1389/06/07 http://www.tehranexpro.ir/News.aspx?NID=997 رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بازدید از واحدهای تولیدی-صادراتی میوه و تره بار در ماهدشت کرج اعلام کرد که این سازمان تلاش می کند تا قسمتی ازهزینه های حمل صادرات میوه و تره بار را به صادرکنندگان پرداخت کند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان توسعه تجارت ایران، مهندس بابک افقهی در این بازدید که مورد استقبال گرم کشاورزان و فعالان عرصه صادرات میوه و تربار قرارگرفت، گفت: این سازمان از محل اعتبار سود سهام دولت در کشتیرانی، یارانه های حمل دریایی صادرات میوه و تره بار را پرداخت خواهد کرد و علاوه برآن یارانه حمل هوایی این محصولات را مورد بررسی قرار خواهد داد تا تسهیلات لازم را فراهم کند. وی افزود: سازمان توسعه تجارت ایران پیش از این بخشی از هزینه های خرید 200 کانتینر یخچالدار برای حمل کالاهای فسادپذیر را پرداخت کرده است. افقهی اضافه کرد: صادر کنندگان میوه و تره بار کشورمان درحال حاضر با نرخ تنزیل یافته کرایه حمل دریایی توسط کشتیرانی والفجر، محصولات خود را صادر می کنند که مابه التفاوت نرخ آن را سازمان توسعه تجارت ایران پرداخت کرده است. در این بازدید نورانی رییس اتحادیه صادرکنندگان میوه و تربار کشور، میرسراجی صادرکننده نمونه و تعدادی دیگر از صادرکنندگان این بخش با تقدیر از حمایتها و پشتیبانیهای سازمان توسعه تجارت ایران از صادرات میوه و تره بار، به بیان مشکلات پیش روی آن پرداختند و خواستار تسهیلات بانکی، تعدیل نرخ ارز و... شدند. منبع :سازمان توسعه تجارت ایران 1389/06/07 http://www.tehranexpro.ir/News.aspx?NID=996 مهرماه امسال، نخستین و بزرگترین نمایشگاه بازرگانی صنعتی استان البرز (اکسپو کرج) برگزار میشود. پس از تصویب لایحه تشکیل استان البرز با مرکزیت شهر کرج توسط مجلس شورای اسلامی، اولین و بزرگترین نمایشگاه بازرگانی صنعتی استان تازه تاسیس البرز طی روزهای ۲۰ تا ۲۴ مهرماه سال ۱۳۸۹ در کرج برگزار خواهد شد. به گزارش ستاد اطلاعرسانی نمایشگاه، اسفندیار کمالیزاده مدیر بازرگانی شهرستان کرج با اعلام این خبر ضمن تشریح اثرات برگزاری این نمایشگاهها در بروز توانمندیهای استان در بخشهای مختلف صنعتی، اقتصادی، بازرگانی و خدماتی گفت: برگزاری نمایشگاههای مختلف در معرفی هرچه بهتر استعدادها و ظرفیتهای بالفعل و بالقوه استان البرز و همچنین امکانات و شرایط توسعه آن موثر خواهد بود. وی اهداف برگزاری این نمایشگاه را تبلور توانمندیهای استان البرز در بخشهای مختلف اقتصادی و فرهنگی اعم از بازرگانی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی عنوان و اظهار امیدواری کرد که این نمایشگاه بتواند زمینهساز حضور و همکاری شرکتها و بنگاههای ملی و سایر مناطق کشور در استان البرز باشد. منبع :دنیای اقتصاد